فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الحيوان على مالكه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تجب نفقة الحيوان، وبأي مقدار تقدَّر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الحيوان على مالكه بقدر الكفاية

على المالك
المالكية

نفقة الحيوان على مالكه بقدر الكفاية

على المالك
الشافعية

نفقة الحيوان على مالكه بقدر الكفاية، بشرط أن يكون الحيوان محترمًا

على المالك
الحنابلة

نفقة الحيوان على مالكه بقدر الكفاية

على المالك

نص المسألة

نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ: ٧١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ نَفَقَةَ الْحَيَوَانِ عَلَى مَالِكِهِ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِالْكِفَايَةِ، وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْحَيَوَانُ مُحْتَرَمًا. وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ بِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِفَايَةِ فِي نَفَقَةِ الْحَيَوَانِ وُصُولُهُ إِلَى أَوَّل الشِّبَعِ وَالرَّيِّ دُونَ غَايَتِهِمَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.