فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إذن المولّى عليها في النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط أخذ إذن المولّى عليها في نكاح الولي لها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أخذ إذن المولّى عليها في نكاح الولي مندوب ومستحب عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ومشاركة عند محمد، عند محمد الولاية مشتركة بين الولي والمولّى عليها

ندب، ومشاركة عند محمد
المالكية

أخذ إذن المولّى عليها في نكاح الولي شرط لانعقاد نكاح الولي، لا ينعقد نكاح الولي إلا بعد أخذ إذنها

شرط
الشافعية

أخذ إذن المولّى عليها في نكاح الولي شرط لانعقاد نكاح الولي، لا ينعقد نكاح الولي إلا بعد أخذ إذنها

شرط
الحنابلة

أخذ إذن المولّى عليها في نكاح الولي شرط لانعقاد نكاح الولي، لا ينعقد نكاح الولي إلا بعد أخذ إذنها

شرط

نص المسألة

النَّوْعُ الثَّانِي: وِلاَيَةُ الْمُشَارَكَةِ أَوْ وِلاَيَةُ النَّدْبِ وَالاِسْتِحْبَابِ: ٨٦ - هَذِهِ الْوِلاَيَةُ تُفِيدُ أَنَّ نِكَاحَ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَخْذِ إِذْنِهَا نَدْبًا وَاسْتِحْبَابًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، أَوْ وِلاَيَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، أَيْ لاَ يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْوَلِيِّ إِلاَّ بَعْدَ أَخْذِ إِذْنِ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ندب، ومشاركة عند محمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.