الحنفية
ندب، ومشاركة عند محمدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط أخذ إذن المولّى عليها في نكاح الولي لها؟
أخذ إذن المولّى عليها في نكاح الولي مندوب ومستحب عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ومشاركة عند محمد، عند محمد الولاية مشتركة بين الولي والمولّى عليها
ندب، ومشاركة عند محمدأخذ إذن المولّى عليها في نكاح الولي شرط لانعقاد نكاح الولي، لا ينعقد نكاح الولي إلا بعد أخذ إذنها
شرطأخذ إذن المولّى عليها في نكاح الولي شرط لانعقاد نكاح الولي، لا ينعقد نكاح الولي إلا بعد أخذ إذنها
شرطأخذ إذن المولّى عليها في نكاح الولي شرط لانعقاد نكاح الولي، لا ينعقد نكاح الولي إلا بعد أخذ إذنها
شرطالنَّوْعُ الثَّانِي: وِلاَيَةُ الْمُشَارَكَةِ أَوْ وِلاَيَةُ النَّدْبِ وَالاِسْتِحْبَابِ: ٨٦ - هَذِهِ الْوِلاَيَةُ تُفِيدُ أَنَّ نِكَاحَ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَخْذِ إِذْنِهَا نَدْبًا وَاسْتِحْبَابًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، أَوْ وِلاَيَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، أَيْ لاَ يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْوَلِيِّ إِلاَّ بَعْدَ أَخْذِ إِذْنِ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.