الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
مخالفة النائب في تعيين وقت الحج
هل يصح فعل النائب الحج أو العمرة في غير الوقت الذي عيّنه له الآمر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
فعل النائب الحج أو العمرة في غير الوقت الذي عيّنه الآمر جائز إذا قدّم الأجير الحج على السنة المعيّنة، لأنه قد زاد خيرًا
جائزالحنابلة
فعل النائب الحج أو العمرة في غير الوقت الذي عيّنه الآمر جائز إذا حجّ في غير السنة أو اعتمر في غير الشهر المعيّن، لأنه مأذون فيه في الجملة
جائزنص المسألة
ح - أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَخَالَفَ: ٣٤ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ بِالاِعْتِمَارِ فِي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَفَعَلَهُ فِي غَيْرِهِ جَازَ؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَدَّمَ الأَْجِيرُ الْحَجَّ عَلَى السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ جَازَ وَقَدْ زَادَ خَيْرًا (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
جائزموضعها في«المغني» ج ٣ ص ٢١٣
[فَصْل مُخَالِفَة النَّائِب فِي الْحَجّ لَأَمَرَ الْمُنِيب] فُصُولٌ فِي مُخَالَفَةِ النَّائِبِ: إذَا أَمَرَهُ بِحَجٍّ فَتَمَتَّعَ أَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ حَجَّ؛ نَظَرْت؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.