الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
نية رفع الحدث مع التبرد
هل تُجزئ نية رفع الحدث إذا ضُمَّ إليها قصد التبرد في الوضوء؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
نية رفع الحدث مع التبرد في الوضوء تُجزئ عن رفع الحدث في القول الأول، وقيل لا تُجزئ، ما نواه مع رفع الحدث حاصل، وإن لم ينوه فلا تضاد؛ والقول الآخر: المقصود أن يكون الباعث طاعة الله فقط.
قولان: تُجزئ، وقيل لاالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٤٠ - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ وَالتَّبَرُّدَ أَجْزَأَهُ - أَيْ عَنْ رَفْعِ الْحَدَثِ - لأََنَّ مَا نَوَاهُ مَعَ رَفْعِ الْحَدَثِ حَاصِلٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ فَلاَ تَضَادَّ، وَهَذِهِ النِّيَّةُ إِذَا صَحِبَهَا قَصْدُ التَّبَرُّدِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ وَلاَ يَضُرُّهَا مَا صَحِبَهَا، وَقِيل: لاَ يُجْزِئُ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النِّيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ عَلَى الْعِبَادَةِ طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَطْ، وَهَاهُنَا الأَْمْرَانِ (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
قولان: تُجزئ، وقيل لاموضعها في«مواهب الجليل» ص ٢٣٥
وَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: قَالَ الْمَازِرِيُّ: لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ وَالتَّبَرُّدَ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّ مَا نَوَاهُ حَاصِلٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ فَلَا تَضَادَّ،
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.