الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
طلاق الهازل إذا قامت قرينة الهزل
هل يلزم الهازلَ الطلاقُ إذا قام دليل الهزل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
طلاق الهازل إذا قام دليل هزله لا يلزمه الطلاق، وهذا مقابل المشهور، قاله اللخمي؛ وعند ابن القاسم: إذا كانا لاعبين فلا شيء عليهما.
لا يلزمالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٢٤ - الْقَوْل الثَّانِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (فِي مُقَابِل الْمَشْهُورِ) إِلَى أَنَّهُ إِنْ قَامَ دَلِيل الْهَزْل لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلاَقُ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ، وَفِي رَأْيٍ لاِبْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُمَا إِذَا كَانَا لاَعِبَيْنِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمَا (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يلزمموضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٤٥
ابْنُ الْقَاسِمِ هَزْلُ الطَّلَاقِ لَازِمٌ وَأَرَى إنْ قَامَ دَلِيلُ الْهَزْلِ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ ابْنُ الْحَاجِبِ،
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.