الحنفية
لا يُشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
اشتراط كون الوديعة منقولاً
هل يُشترط في العين المودَعة أن تكون منقولاً فلا يصح إيداع العقار؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
العين المودَعة يصح أن تكون عقاراً أو منقولاً، لا يُشترط كونها منقولاً
لا يُشترطالمالكية
العين المودَعة يُشترط أن تكون مما يمكن نقله فيخرج العقار، هذا قول ابن عرفة، وجمهور الفقهاء على عدم الاشتراط
يُشترطالشافعية
العين المودَعة يصح أن تكون عقاراً أو منقولاً، لا يُشترط كونها منقولاً
لا يُشترطالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُودَعَةُ مَنْقُولاً: ١٦ - ذَهَبَ ابْنُ عَرَفَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَيْنِ الْمُودَعَةِ أَنْ تَكُونَ مِمَّا يُمْكِنُ نَقْلُهُ فَيَخْرُجُ الْعَقَارُ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ) إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، فَتَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُودَعَةُ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولاً. (٢)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يُشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يُشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.