الحنفية
تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
اشتراط العدالة في الوصي
هل تُشترط العدالة في الوصي فلا تصح الوصاية إلى الفاسق؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الوصاية إلى الفاسق تصح، متى كان يحسن التصرف ولا يُخشى معه الخيانة
تصحالمالكية
الوصاية إلى الفاسق تصح، متى كان يحسن التصرف ولا يُخشى معه الخيانة
تصحالشافعية
الوصاية إلى الفاسق لا تصح، لاشتراط العدالة في الوصي
لا تصحالحنابلة
الوصاية إلى الفاسق روايتان: تصح، ولا تصح، الأولى بعدم اشتراط العدالة، والثانية باشتراطها
روايتاننص المسألة
د ـ الْوِصَايَةُ إِلَى الْفَاسِقِ: ١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْوَصِيِّ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فَتَصِحُّ الْوِصَايَةُ إِلَى فَاسِقٍ، مَتَى كَانَ يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ وَلاَ يُخْشَى مَعَهُ الْخِيَانَةُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْوَصِيِّ فَلاَ تَصِحُّ الْوِصَايَةُ إِلَى فَاسِقٍ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِيصَاء ف ١١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
تصحموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣٥٤
ذكره ح وقوله فانظره أي انظر المسألة في كتاب الوصايا وليس المراد انظر ما حكمها لمنافاته لقوله وفيها أيضًا ولقول المصنف ولاثنين الخ وذكر شروط الوصي على أيتام وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضًا فقال (لمكلف مسلم عدل) فيما ولي عليه فلا يقال يستغني بذلك عن اشتراط الإِسلام لأن ذلك إن أريد بالعدل عدل الشهادة (كاف) أي قادر على القيام بالموصى عليه (وإن) كان الوصي (أعمى وامرأة) أجنبية أو زوجة الموصي أو مستولدته أو مدبرته ويشكل على مبالغته على المرأة هنا ما تقدم من أن الأم لا تتصرف ولو كان المال من جهتها لعدم معرفتها التصرف ويجاب بأن الميت لما أوصى لها عرف منها حسن التصرف (وعبدًا) الواو فيهما بمعنى أو (وتصرف) العبد (بإذن سيده) متعلق بتصرف إذا وقعت الوصية بغير إذنه ويقبل مقدرًا إذا وقعت بإذن سيده ابتداء وليس له أي لسيده بغير إذنه في القبول لعبده رجوع بعد ذلك وشمل العبد الخالص وذا الشائبة وما ذكره من اشتراط العدالة خاص بالوصي على مال يتيم أو على اقتضاء دين أو قضائه خيفة أن يدعى غير العدل الضياع وأما في
الشافعية
لا تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
روايتانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.