فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

امتناع الحابس عن إطعام الحيوان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحكم إذا امتنع حابس الحيوان عن إطعامه وسقيه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حابس الحيوان إذا امتنع عن إطعامه يُجبر على بيعه أو علفه أو ذبحه، وهو الرأي الراجح

يُجبر
المالكية

حابس الحيوان إذا امتنع عن إطعامه يُجبر على بيعه أو علفه أو ذبحه، وهو الرأي الراجح

يُجبر
الشافعية

حابس الحيوان إذا امتنع عن إطعامه يُجبر على بيعه أو علفه أو ذبح ما يُذبح منه، وإلا نابه الحاكم، ويفعل الحاكم عنه ما يراه

يُجبر
الحنابلة

حابس الحيوان إذا امتنع عن إطعامه يُجبر على بيعه أو علفه أو ذبح ما يُذبح منه، وإلا نابه الحاكم، ويفعل الحاكم عنه ما يراه

يُجبر

نص المسألة

إِطْعَامُ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَبَسِ: ٢١ - يَجُوزُ حَبْسُ حَيَوَانٍ لِنَفْعٍ، كَحِرَاسَةٍ وَسَمَاعِ صَوْتٍ وَزِينَةٍ، وَعَلَى حَابِسِهِ إِطْعَامُهُ وَسَقْيُهُ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ التَّخْلِيَةُ لِلْحَيَوَانَاتِ لِتَرْعَى وَتَرِدُ الْمَاءَ إِنْ أَلِفَتْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ تَأْلَفْهُ فُعِل بِهَا مَا تَأْلَفُهُ، لِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ (٤) فَإِنِ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ أَوْ عَلَفِهِ أَوْ ذَبْحِ مَا يُذْبَحُ مِنْهُ. فَإِنْ لَمْ يَفْعَل نَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا يَرَاهُ. وَهَذَا رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الرَّأْيُ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَجْرِي فِيهَا دَعْوَى الْحِسْبَةِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إطعام» ج ٥ ص ١١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.