فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية لأحد رجلين مبهمين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الوصية بثلث المال لأحد رجلين غير معيَّن منهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بثلث المال لأحد رجلين بغير تعيين باطلة، لجهالة الموصى له؛ وقال أبو يوسف: إن اصطلحا فالوصية لهما

باطلة
المالكية

الوصية بثلث المال لأحد رجلين بغير تعيين باطلة، لجهالة الموصى له

باطلة
الشافعية

الوصية بثلث المال لأحد رجلين بغير تعيين باطلة، لجهالة الموصى له

باطلة
الحنابلة

الوصية بثلث المال لأحد رجلين بغير تعيين باطلة، لجهالة الموصى له

باطلة

نص المسألة

أ - الْوَصِيَّةُ لِمُبْهَمٍ: ٢٨ - لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لأَِحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِجَهَالَةِ الْمُوصَى لَهُ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِنِ اصْطَلَحَا فَالْوَصِيَّةُ لَهُمَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصية» ج ٤٣ ص ٢٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.