الحنفية
باطلةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح الوصية بثلث المال لأحد رجلين غير معيَّن منهما؟
الوصية بثلث المال لأحد رجلين بغير تعيين باطلة، لجهالة الموصى له؛ وقال أبو يوسف: إن اصطلحا فالوصية لهما
باطلةالوصية بثلث المال لأحد رجلين بغير تعيين باطلة، لجهالة الموصى له
باطلةالوصية بثلث المال لأحد رجلين بغير تعيين باطلة، لجهالة الموصى له
باطلةالوصية بثلث المال لأحد رجلين بغير تعيين باطلة، لجهالة الموصى له
باطلةأ - الْوَصِيَّةُ لِمُبْهَمٍ: ٢٨ - لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لأَِحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِجَهَالَةِ الْمُوصَى لَهُ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِنِ اصْطَلَحَا فَالْوَصِيَّةُ لَهُمَا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.