الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
عودة المرتد الموصي إلى الإسلام
هل تجوز وصية الموصي إذا رجع إلى الإسلام بعد ردته؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
وصية الموصي الذي رجع إلى الإسلام بعد ردته تجوز إن كانت مكتوبة وإلا فلا، الجواز مشروط بكون الوصية مكتوبة
تجوز إن كُتبتالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
ب ـ رِدَّةُ الْمُوصِي: ٧٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُل بِرِدَّةِ الْمُوصِي. وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمُوصِيَ إِذَا رَجَعَ لِلإِْسْلاَمِ بَعْدَ رِدَّتِهِ إِنْ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً جَازَتْ وَإِلاَّ فَلاَ (٣) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
تجوز إن كُتبتموضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ١٧١
(ص) وَبَطَلَتْ بِرِدَّةٍ، وَإِيصَاءٍ بِمَعْصِيَةٍ وَلِوَارِثٍ كَغَيْرِهِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ يَوْمَ التَّنْفِيذِ، وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ بِرِدَّةِ الْمُوصِي أَوْ الْمُوصَى لَهُ وَلِذَا نَكَّرَ الرِّدَّةَ مَا لَمْ يَرْجِعْ لِلْإِسْلَامِ، وَإِلَّا جَازَتْ إنْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً، وَإِلَّا فَلَا،
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.