فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم الوطء على المحرم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم الوطء على المحرم بحج أو عمرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوطء على المحرم بنسك حج أو عمرة حرام، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

حرام
المالكية

الوطء على المحرم بنسك حج أو عمرة حرام، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

حرام
الشافعية

الوطء على المحرم بنسك حج أو عمرة حرام، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

حرام
الحنابلة

الوطء على المحرم بنسك حج أو عمرة حرام، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

حرام

نص المسألة

سَادِسًا: الإِْحْرَامُ: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْوَطْءِ عَلَى الْمُحْرِمِ بِنُسُكِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الْحَجِّ (٢) } . حَيْثُ جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الرَّفَثِ: أَنَّهُ مَا قِيل عِنْدَ النِّسَاءِ مِنْ ذِكْرِ الْجِمَاعِ وَقَوْل الْفُحْشِ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ تَكُونُ الآْيَةُ دَلِيلاً عَلَى تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ عَلَى الْمُحْرِمِ بِطَرِيقِ دَلاَلَةِ النَّصِّ، أَيْ مِنْ بَابِ أَوْلَى. كَمَا فُسِّرَ الرَّفَثُ أَيْضًا بِالْجِمَاعِ نَفْسِهِ، فَتَكُونُ الآْيَةُ نَصًّا فِيهِ (٣) . وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ جِنَايَةٌ تُفْسِدُ النُّسُكَ، إِذَا كَانَ الْوَطْءُ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَلاَ يُفْسِدُهُ بَعْدَ التَّحَلُّل الأَْوَّل. وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَقَبْل التَّحَلُّل الأَْوَّل. (وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي إِحْرَام ف ١٧٠ - ١٧١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.