الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الوطء المشترط في الإحصان
هل يُشترط في إحصان الزنا الوطء في نكاح صحيح في القُبُل على وجه يوجب الغسل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
اشتراط الوطء في نكاح صحيح في القُبُل في الإحصان شرط في الإحصان، أن يكون في نكاح صحيح وفي القُبُل على وجه يوجب الغسل، أنزل أو لم يُنزل
شرطالمالكية
اشتراط الوطء في نكاح صحيح في القُبُل في الإحصان شرط في الإحصان، أن يكون في نكاح صحيح وفي القُبُل على وجه يوجب الغسل، أنزل أو لم يُنزل
شرطالشافعية
اشتراط الوطء في نكاح صحيح في القُبُل في الإحصان شرط في الإحصان، أن يكون في نكاح صحيح وفي القُبُل على وجه يوجب الغسل، أنزل أو لم يُنزل
شرطالحنابلة
اشتراط الوطء في نكاح صحيح في القُبُل في الإحصان شرط في الإحصان، الثيابة تحصل بالوطء في القُبُل، وقد قال ﷺ: «الثيب بالثيب الجلد والرجم»
شرطنص المسألة
د - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي ثُبُوتِ الإِْحْصَانِ فِي الزِّنَا: ٦٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ - إِلَى جَانِبِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْل وَالْحُرِّيَّةِ - الْوَطْءَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَأَنْ يَكُونَ فِي الْقُبُلِ، عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ، سَوَاءٌ أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
شرطموضعها في«المغني» ج ٩ ص ٣٥
وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. ذَكَرَ مِنْهَا: أَوْ زِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ.» وَلِلْإِحْصَانِ شُرُوطٌ سَبْعَةٌ؛ أَحَدُهُمَا، الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ، وَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ» . وَالثِّيَابَةُ تَحْصُلُ بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.