الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
انعقاد الوكالة بالفعل
هل تنعقد الوكالة بفعل يدل على الإذن؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
انعقاد الوكالة بفعل يدل على الإذن تنعقد إذا جرى العرف بذلك، الحكم في صيغة الوكالة للعرف والعادة، لا تختص بقول أو فعل أو إرسال
تنعقد بالعرفالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
انعقاد الوكالة بفعل يدل على الإذن يصح، فيتم الإيجاب بالفعل الدال على الإذن، كدفع الثوب إلى قصار أو خياط، وهو أظهر، والقبول كذلك
تنعقدنص المسألة
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْفِعْل: ١٥ - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الإِْيجَابَ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يَتِمُّ بِفِعْلٍ دَل عَلَى الإِْذْنِ. (٢) حَيْثُ دَل كَلاَمُ الْقَاضِي عَلَى انْعِقَادِ الْوَكَالَةِ بِفِعْلٍ دَالٍّ كَبَيْعٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الشَّيْخِ فِيمَنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إِلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ، وَهُوَ أَظْهَرُ، كَالْقَبُول. (٣) وَبِهَذَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ إِذَا جَرَى الْعُرْفُ بِانْعِقَادِ الْوَكَالَةِ بِالْفِعْلِ، فَقَدْ قَال الْخِرَشِيُّ: الْوَكَالَةُ لاَ تَخْتَصُّ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِرْسَالٍ، وَإِنَّمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ لِلْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. (٤)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
تنعقد بالعرفموضعها في«منح الجليل» ج ٦ ص ٣٦٧
(بِمَا) أَيْ شَيْءٍ (يَدُلُّ) عَلَيْهَا (عُرْفًا) وَلَا يُشْتَرَطُ لِانْعِقَادِهَا لَفْظٌ مَخْصُوصٌ قَالَهُ الْحَطّ فِي اللُّبَابِ مِنْ أَرْكَانِ الْوَكَالَةِ الصِّيغَةُ وَهِيَ لَفْظٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ يَدُلُّ عَلَى التَّوْكِيلِ. ابْنُ الْحَاجِبِ الْمُعْتَبَرُ الصِّيغَةُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا. فِي التَّوْضِيحِ أَيْ الْمُعْتَبَرُ فِي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
تنعقدموضعها في«الإنصاف» ج ١٣ ص ٤٣٦
وقال في «الفروعِ»: دلَّ كلامُ القاضي المُتقَدِّمُ على انْعِقادِ الوَكالةِ بالفِعْلِ، مِنَ المُوَكلِ، الدَّالِّ عليها، كالبَيعِ. قال: وهو ظاهرُ كلامِ الشيخِ، يعْنِي به المُصَنفَ، في مَن دفَع ثَوْبَه إلى قَصَّارٍ، أو خَيَّاطٍ. وهو أظْهَرُ. انتهى.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.