الحنفية
لا تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز الوكالة من المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والصبي غير المميز؟
الوكالة من المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والصبي غير المميز لا تجوز مطلقًا، مهما كان نوع التصرف محل الوكالة.
لا تجوزالوكالة من المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والصبي غير المميز لا تجوز مطلقًا، مهما كان نوع التصرف محل الوكالة.
لا تجوزالوكالة من المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والصبي غير المميز لا تجوز مطلقًا، مهما كان نوع التصرف محل الوكالة.
لا تجوزالوكالة من المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والصبي غير المميز لا تجوز مطلقًا، مهما كان نوع التصرف محل الوكالة.
لا تجوزأَوَّلاً: الْمُوَكِّل: ٣١ - الْمُوَكِّل: هُوَ مَنْ يُقِيمُ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ، وَتَلْزَمُهُ الأَْحْكَامُ. (١) وَعَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْوَكَالَةُ مِنَ الْمَجْنُونِ، وَالْمَعْتُوهِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالنَّائِمِ، وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ مُطْلَقًا مَهْمَا كَانَ نَوْعُ التَّصَرُّفِ مَحَل الْوَكَالَةِ. (٢) ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَأْتِي:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.