الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بيع الوكيل بدون ثمن المثل
هل يجوز للوكيل بالبيع المطلق أن يبيع بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز، وهو قول الصاحبين، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة
لا يجوزالمالكية
بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز، يتعين عليه البيع بثمن المثل إذا كانت الوكالة مطلقة ولم يسم الثمن
لا يجوزالشافعية
بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة
لا يجوزالحنابلة
بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز في رواية، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة
لا يجوزنص المسألة
ب - الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْل: ٧٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ لاَ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْل مِمَّا لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ. وَأَمَّا مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ كَالدِّرْهَمِ فِي الْعَشْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَبِيعُ الْوَكِيل بِثَمَنِ الْمِثْل وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ.
اما صاحباه فيقولان انه يجوز أن يبيع بغير ثمن. المثل وقد رجح بعضهم قول الإمام وبعضهم رجح قول صاحبيه وعليه الفتوى. أما إذا وكله على أن تشتري له سلعة فإنه لا يجوز لوكيل أن يشتريها بأكثر من ثمن المثل بحسب العرف والعادة بالإجماع فإذا أشترى على خلاف العادة والمعروف أو اشترى بغير النقود نفذ شراؤه على نفسه وكان ملزماً بالثمن الذي أخذه من مال موكله.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزموضعها في«شرح الخرشي» ج ٦ ص ٧٣
(ص) وَثَمَنُ الْمِثْلِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَكِيلَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ لِمُوَكِّلِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ وَكَّلَهُ وَكَالَةً مُطْلَقَةً إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ.
وَقَوْلُهُ
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزموضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٤٣٧
(وإن باع هو) أي: وكيل (ومضارب بدون ثمن المِثْل) إن لم يُقدِّر له ثمنًا (أو) باع (بأنقص مما قدَّره له) الموكِّل، أو رب المال (صح) البيع؛ لأن من صح بيعه بثمن المِثْل، صح بدونه كالمريض (وضمنا) أي: الوكيل والمضارب (النقص كله، إن كان مما لا يُتغابن به عادة) لأن فيه جمعًا بين حظ المشترى بعدم الفسخ وحظ البائع، فوجب التضمين،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.