فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إطلاق الإحرام أو تعيين النسك

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل تعيين النسك في الإحرام أفضل من إطلاقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تعيين النسك في الإحرام أفضل من الإطلاق

التعيين أفضل
الشافعية

تعيين النسك في الإحرام أفضل من الإطلاق عند بعض الشافعية، وفي المذهب قول بأفضلية الإطلاق، أصح القولين نصُّه في الأم أن التعيين أفضل

التعيين أفضل
الحنابلة

تعيين النسك في الإحرام أفضل من الإطلاق ويُستحب، لفعله عليه السلام وفعل من معه في حجة الوداع

التعيين أفضل

نص المسألة

١٤ - وَهَل الإِْطْلاَقُ أَفْضَل أَمِ التَّعْيِينُ؟ رَأْيَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّعْيِينَ أَفْضَل، وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِاسْتِحْبَابِ التَّعْيِينِ، وَبِهِ قَال مَالِكٌ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إطلاق» ج ٥ ص ١٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

التعيين أفضل

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٤٦

وَقَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْإِطْلَاقِ أَيْ: دُونَ تَعْيِينِ نُسُكٍ، قَالَ أَشْهَبُ: يُخَيَّرُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

الشافعية

التعيين أفضل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٢٢٥

(أَمَّا) إذَا صَرَفَهُ إلَى الْحَجِّ قَبْلَ الْأَشْهُرِ فَهُوَ كَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ الْأَشْهُرِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) هَلْ الْأَفْضَلُ إطْلَاقُ الْإِحْرَامِ أَوْ تَعْيِينُهُ فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا (أَصَحُّهُمَا) نَصُّهُ فِي الْأُمِّ أَنَّ التَّعْيِينَ أَفْضَلُ

الحنابلة

التعيين أفضل

موضعها في«الفروع» ج ٧ ص ٣٢٨

وَيُسْتَحَبُّ تَعْيِينُ النُّسُكِ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِعْلِ مَنْ مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ, وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ: إطْلَاقُ الْإِحْرَامِ أَفْضَلُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.