فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العقل في الولاية العامة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط العقل لصحة تولي الولاية العامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العقل في تولي الولاية العامة شرط لصحة التولي، المجنون غير مكلف شرعًا، ومحجور عليه في التصرف، فلا يلي أمر غيره.

شرط
المالكية

العقل في تولي الولاية العامة شرط لصحة التولي، المجنون غير مكلف شرعًا، ومحجور عليه في التصرف، فلا يلي أمر غيره.

شرط
الشافعية

العقل في تولي الولاية العامة شرط لصحة التولي، المجنون غير مكلف شرعًا، ومحجور عليه في التصرف، فلا يلي أمر غيره.

شرط
الحنابلة

العقل في تولي الولاية العامة شرط لصحة التولي، المجنون غير مكلف شرعًا، ومحجور عليه في التصرف، فلا يلي أمر غيره.

شرط

نص المسألة

جـ ـ الْعَقْل: ١٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي اشْتِرَاطِ الْعَقْل لِصِحَّةِ تَوَلِّي الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، فَالْمَجْنُونُ الَّذِي لاَ يَعْقِل لاَ تَجُوزُ وِلاَيَتُهُ فِي قَوْل أَحَدٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ شَرْعًا، وَالتَّكْلِيفُ مِلاَكُ الأَْمْرِ، وَلأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَلِي أَمْرَهُ، فَلاَ يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولاية» ج ٤٥ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٢٦٤

وَرَوَوْا لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْأَخْبَارَ قَالَ:

أَحْمَدُ: " لَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ خَلِيفَةٌ (حُرٌّ) فَلَا يَكُونُ الْإِمَامُ رَقِيقًا وَلَا مُبَعَّضًا؛ لِأَنَّ لَهُ الْوِلَايَةَ الْعَامَّةَ؛ فَلَا يَكُونُ مُوَلًّى عَلَيْهِ (ذَكَرٌ) لِحَدِيثِ: «خَابَ قَوْمٌ وَلِيَ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ» (عَدْلٌ) لِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَهِيَ دُونَ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى (نَاطِقٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لِأُمُورِ السِّيَاسَةِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.