الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط العقل لصحة تولي الولاية العامة؟
العقل في تولي الولاية العامة شرط لصحة التولي، المجنون غير مكلف شرعًا، ومحجور عليه في التصرف، فلا يلي أمر غيره.
شرطالعقل في تولي الولاية العامة شرط لصحة التولي، المجنون غير مكلف شرعًا، ومحجور عليه في التصرف، فلا يلي أمر غيره.
شرطالعقل في تولي الولاية العامة شرط لصحة التولي، المجنون غير مكلف شرعًا، ومحجور عليه في التصرف، فلا يلي أمر غيره.
شرطالعقل في تولي الولاية العامة شرط لصحة التولي، المجنون غير مكلف شرعًا، ومحجور عليه في التصرف، فلا يلي أمر غيره.
شرطجـ ـ الْعَقْل: ١٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي اشْتِرَاطِ الْعَقْل لِصِحَّةِ تَوَلِّي الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، فَالْمَجْنُونُ الَّذِي لاَ يَعْقِل لاَ تَجُوزُ وِلاَيَتُهُ فِي قَوْل أَحَدٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ شَرْعًا، وَالتَّكْلِيفُ مِلاَكُ الأَْمْرِ، وَلأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَلِي أَمْرَهُ، فَلاَ يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ. (٤)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٢٦٤
وَرَوَوْا لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْأَخْبَارَ قَالَ:
أَحْمَدُ: " لَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ خَلِيفَةٌ (حُرٌّ) فَلَا يَكُونُ الْإِمَامُ رَقِيقًا وَلَا مُبَعَّضًا؛ لِأَنَّ لَهُ الْوِلَايَةَ الْعَامَّةَ؛ فَلَا يَكُونُ مُوَلًّى عَلَيْهِ (ذَكَرٌ) لِحَدِيثِ: «خَابَ قَوْمٌ وَلِيَ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ» (عَدْلٌ) لِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَهِيَ دُونَ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى (نَاطِقٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لِأُمُورِ السِّيَاسَةِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.