فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تولّي العبد الولاية العامة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح تولية العبد الولاية العامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تولّي العبد الولاية العامة لا يصح، لأنه مشغول بخدمة مالكه، ونقصه عن ولاية نفسه يمنع انعقاد ولايته على غيره.

لا يصح
المالكية

تولّي العبد الولاية العامة لا يصح، لأنه مشغول بخدمة مالكه، ونقصه عن ولاية نفسه يمنع انعقاد ولايته على غيره.

لا يصح
الشافعية

تولّي العبد الولاية العامة لا يصح، لأنه مشغول بخدمة مالكه، ونقصه عن ولاية نفسه يمنع انعقاد ولايته على غيره.

لا يصح
الحنابلة

تولّي العبد الولاية العامة لا يصح، لأنه مشغول بخدمة مالكه، ونقصه عن ولاية نفسه يمنع انعقاد ولايته على غيره.

لا يصح

نص المسألة

د ـ الْحُرِّيَّةُ: ١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّة تَوَلِّي الْعَبْدِ الْوِلاَيَةَ الْعَامَّةَ، لأَِنَّهُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ مَالِكِهِ، وَلأَِنَّ نَقْصَ الْعَبْدِ عَنْ وِلاَيَةِ نَفْسِهِ يَمْنَعُ مِنِ انْعِقَادِ وِلاَيَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولاية» ج ٤٥ ص ١٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.