الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بيع الجد مال الحفيد القاصر
هل يجوز للجد أن يبيع مال ولد ابنه القاصر كما يجوز للأب؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
بيع الجد مال الحفيد القاصر جائز كالأب، لأن له الولاية على المال عندهم كالأب
يجوزالمالكية
بيع الجد مال الحفيد القاصر غير جائز، لأنه لا ولاية له على مال الولد؛ إذ يدلي بالأب لا بنفسه
لا يجوزالشافعية
بيع الجد مال الحفيد القاصر جائز كالأب، لأن له الولاية على المال عندهم كالأب
يجوزالحنابلة
بيع الجد مال الحفيد القاصر غير جائز، لأنه لا ولاية له على مال الولد؛ إذ يدلي بالأب لا بنفسه
لا يجوزنص المسألة
بَيْعُ الأَْبِ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ: ٥٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يَبِيعَ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِ، وَلأَِنَّهُ أَشْفَقُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ هَذَا لِلْجَدِّ (أَبُ الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ لَهُ الْوِلاَيَةَ عَلَى الْمَال عِنْدَهُمْ كَالأَْبِ. وَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى مَال الْوَلَدِ، لأَِنَّهُ لاَ يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالأَْبِ، فَهُوَ كَالأَْخِ وَالأُْمِّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لاَ وِلاَيَةَ لَهُمْ، لأَِنَّ الْمَال مَحَل الْخِيَانَةِ. (٢) َالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزموضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ٤٠٧
(وَالْجَدُّ) لَا وِلَايَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالْأَبِ؛ فَهُوَ كَالْأَخِ. (وَالْأُمُّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ) ؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَحَلُّ الْخِيَانَةِ وَمَنْ عَدَّ الْمَذْكُورِينَ أَوَّلًا قَاصِرٌ عَنْهُمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى الْمَالِ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.