الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
أخذ الوصي الأجرة المفروضة
هل يجوز للوصي أخذ الأجرة المفروضة له مقابل القيام بالوصاية من مال اليتيم؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
أخذ الوصي الأجرة المفروضة له مقابل الوصاية جائز للوصي غنيًا كان أو فقيرًا، إذا فُرضت له الأجرة مقابل القيام بالوصاية
جائزالمالكية
أخذ الوصي الأجرة المفروضة له مقابل الوصاية جائز للوصي غنيًا كان أو فقيرًا، إذا فُرضت له الأجرة مقابل القيام بالوصاية
جائزالشافعية
أخذ الوصي الأجرة المفروضة له مقابل الوصاية جائز للوصي غنيًا كان أو فقيرًا، إذا فُرضت له الأجرة مقابل القيام بالوصاية
جائزالحنابلة
أخذ الوصي الأجرة المفروضة له مقابل الوصاية جائز للوصي غنيًا كان أو فقيرًا، إذا فُرضت له الأجرة مقابل القيام بالوصاية
جائزنص المسألة
أَخْذُ الْوَصِيِّ الأُْجْرَةَ مِنْ مَال الْيَتِيمِ: ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا فُرِضَ لَهُ الأُْجْرَةَ مُقَابِل الْقِيَامِ بِالْوِصَايَةِ كَانَ لَهُ أَخْذُهَا، سَوَاءً كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا. وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ أَخْذِ الْوَصِيِّ الأُْجْرَةَ إِذَا لَمْ يُفْرَضُ لَهُ شَيْءٌ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: وِصَايَة ف ٦٣ - ٦٤، وِلاَيَة ف ٥٩ - ٦٠، وَإِيصَاء ف ١٤) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.