الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الخروج للغسل في الاعتكاف
هل يجوز للمعتكف الخروج من المعتكف لغسل الجمعة والعيد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
خروج المعتكف لغسل الجمعة والعيد جائز ولا يفسد الاعتكاف، وكذلك يجوز له الخروج لحرٍّ أصابه، خلافًا للجمهور.
يجوزالشافعية
خروج المعتكف لغسل الجمعة والعيد لا يجوز، إلا إن اشترطه، لأنه نفل وليس بواجب ولا من الضرورة؛ فإن اشترط ذلك جاز.
لا يجوزالحنابلة
خروج المعتكف لغسل الجمعة والعيد لا يجوز، إلا إن اشترطه، لأنه نفل وليس بواجب ولا من الضرورة؛ فإن اشترط ذلك جاز.
لا يجوزنص المسألة
ج - الْخُرُوجُ لِغُسْل الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ: ٣١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجَ لِغُسْل الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَلِحَرٍّ أَصَابَهُ فَلاَ يَفْسُدُ الاِعْتِكَافُ خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ (٤) . وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْخُرُوجُ لِغُسْل الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ، لأَِنَّهُ نَفْلٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الضَّرُورَةِ. فَإِنِ اشْتُرِطَ ذَلِكَ جَازَ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزموضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٢٠١
وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ لِنَوْمٍ وَلَا لِغُسْلِ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ.
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.