فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفساد العبادة المفروضة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يلزم من أفسد عبادة مفروضة شرع فيها كالصلاة والصوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أفسد عبادة مفروضة شرع فيها يلزمه أداؤها في الوقت وفعلها تامة بعده، لأنها لا تُبرئ الذمة بعد الفساد بلا خلاف

يلزم الأداء أو القضاء
المالكية

من أفسد عبادة مفروضة شرع فيها يلزمه أداؤها في الوقت وفعلها تامة بعده، لأنها لا تُبرئ الذمة بعد الفساد بلا خلاف

يلزم الأداء أو القضاء
الشافعية

من أفسد عبادة مفروضة شرع فيها يلزمه أداؤها في الوقت وفعلها تامة بعده، لأنها لا تُبرئ الذمة بعد الفساد بلا خلاف

يلزم الأداء أو القضاء
الحنابلة

من أفسد عبادة مفروضة شرع فيها يلزمه أداؤها في الوقت وفعلها تامة بعده، لأنها لا تُبرئ الذمة بعد الفساد بلا خلاف

يلزم الأداء أو القضاء

نص المسألة

أَثَرُ الإِْفْسَادِ فِي الْعِبَادَاتِ: ٦ - مَنْ شَرَعَ فِي عِبَادَةٍ مَفْرُوضَةٍ فَرْضًا عَيْنِيًّا أَوْ كِفَائِيًّا، كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ بِاسْتِيفَاءِ أَرْكَانِهَا وَشَرَائِطِهَا حَتَّى تَبْرَأَ الذِّمَّةُ، فَإِذَا أَفْسَدَهَا فَعَلَيْهِ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ فِعْلُهَا تَامَّةٌ، كَمَا لَوْ صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ ثُمَّ أَفْسَدَ صَلاَتَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا تَامَّةً، لأَِنَّهَا لاَ تُبْرِئُ الذِّمَّةَ بَعْدَ الْفَسَادِ بِلاَ خِلاَفٍ. كَمَا لاَ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهَا أَوْ بَاطِلِهَا فِي الْجُمْلَةِ، لأَِنَّ فَاسِدَ الْعِبَادَاتِ لاَ يُلْحَقُ بِصَحِيحِهَا إِلاَّ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُ يَمْضِي فِي فَاسِدِهِمَا وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ حَيْثُ إِنَّ الْعِبَادَةَ الْفَاسِدَةَ يَنْقَطِعُ حُكْمُهَا وَلاَ يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ عَهْدِهَا (٢) . أَمَّا مَا شَرَعَ فِيهِ مِنَ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إِتْمَامُهُ، وَإِذَا أَفْسَدَهُ يَقْضِيهِ وُجُوبًا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ قَالُوا: يُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ النَّفْل الَّذِي شَرَعَ فِيهِ، كَمَا يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ مِنَ النَّوَافِل، وَهَذَا فِي غَيْرِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، حَيْثُ يَجِبُ إِتْمَامُهُمَا إِذَا شَرَعَ فِيهِمَا. وَلَوْ وَقَعَ مِنْهُ مُفْسِدٌ لَهُمَا، يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا حِينَئِذٍ مَعَ الْجَزَاءِ اللاَّزِمِ فِي ذِمَّتِهِ (١) عَلَى مَا سَبَقَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفساد» ج ٥ ص ٢٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم الأداء أو القضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم الأداء أو القضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزم الأداء أو القضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلزم الأداء أو القضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.