الحنفية
لا يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إقرار المفلس بماله المحجور
هل يُقبل في حق الغرماء إقرار المفلس بشيء من ماله الذي حُجر عليه فيه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إقرار المفلس على الغرماء بشيء من ماله المحجور عليه فيه لا يُقبل في حق الغرماء، لاحتمال التواطؤ بين المفلس والمقرّ له، ويلزمه بعد فك الحجر
لا يُقبلالمالكية
إقرار المفلس على الغرماء بشيء من ماله المحجور عليه فيه يُقبل في المجلس الذي حُجر فيه أو قريبًا منه بشرط، إن ثبت دينه بالإقرار أو عُلم تقدم المعاملة بينهما؛ وإن ثبت بالبينة لم يُقبل لغيرهم
فيه تفصيلالشافعية
إقرار المفلس على الغرماء بشيء من ماله المحجور عليه فيه يُقبل في الأظهر إن أُسند وجوبه لما قبل الحجر أو أُطلق، لا إن أضافه إلى ما بعد الحجر؛ ومقابل الأظهر عدم القبول
يُقبل بشرطالحنابلة
إقرار المفلس على الغرماء بشيء من ماله المحجور عليه فيه لا يُقبل في حق الغرماء، لاحتمال التواطؤ بين المفلس والمقرّ له، ويلزمه بعد فك الحجر
لا يُقبلنص المسألة
الإِْقْرَارُ: ١٨ - عَلَى قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ خِلاَفُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - لاَ يُقْبَل عَلَى الْغُرَمَاءِ إِقْرَارُ الْمُفَلَّسِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ، لاِحْتِمَال التَّوَاطُؤِ بَيْنَ الْمُفَلَّسِ وَمَنْ أَقَرَّ لَهُ، وَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ. وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يُقْبَل فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ، إِنْ أُسْنِدَ وُجُوبُهُ إِلَى مَا قَبْل الْحَجْرِ عَلَيْهِ أَوْ أُطْلِقَ، لاَ إِنْ أَضَافَهُ إِلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلٌ، قَالُوا: يُقْبَل إِقْرَارُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ إِنْ أَقَرَّ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، إِنْ كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ بِهِ ثَبَتَ بِالإِْقْرَارِ، أَوْ عُلِمَ تَقَدُّمُ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَهُمَا. أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، فَلاَ يُقْبَل إِمْرَارُهُ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِمْ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
فيه تفصيلموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ١٦٦
أي وعدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض قلت بل الظاهر إن هذا القيد لا بد منه لحمل الحجر المنفي فيما تقدم على الحجر في المعاوضات كما تقدم وقول ز الواو ولم يتهم للحال أي وصاحب الحال هو المكلف وقول ز وإنما يعتبر عدم الاتهام في إقرار المريض والصحيح المحجور عليه الخ يعني بالصحيح المحجور عليه المفلس وفيه نظر لأن إقراره لمن يتهم عليه لازم وإن كان لا يحاصص به بل يتبع في ذمته كما تقدم في الفلس خلافًا ما يوهمه كلامه من بطلانه فالصواب أن عدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض (ومريض إن ورثه ولد لأبعد) الشرط كما قال غ راجع لما بعد لأبعد فوجه العبارة ومريض لأبعد كان ورثه ولد لملاطفه الخ وأما ما قرر به زمن صحة الشرط في الأبعد إلا أن المراد بالولد وجود الأقرب لا خصوص الولد ففيه نظر لأن وجود الأقرب معلوم من لفظ الأبعد فلا معنى لاشتراطه فيه
الشافعية
يُقبل بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.