Hanafi
لا يُقبلIts place in the school’s books is not linked yet.
إقرار المفلس بماله المحجور
هل يُقبل في حق الغرماء إقرار المفلس بشيء من ماله الذي حُجر عليه فيه؟
Each school’s answer
Hanafi
إقرار المفلس على الغرماء بشيء من ماله المحجور عليه فيه لا يُقبل في حق الغرماء، لاحتمال التواطؤ بين المفلس والمقرّ له، ويلزمه بعد فك الحجر
لا يُقبلMaliki
إقرار المفلس على الغرماء بشيء من ماله المحجور عليه فيه يُقبل في المجلس الذي حُجر فيه أو قريبًا منه بشرط، إن ثبت دينه بالإقرار أو عُلم تقدم المعاملة بينهما؛ وإن ثبت بالبينة لم يُقبل لغيرهم
فيه تفصيلShafi'i
إقرار المفلس على الغرماء بشيء من ماله المحجور عليه فيه يُقبل في الأظهر إن أُسند وجوبه لما قبل الحجر أو أُطلق، لا إن أضافه إلى ما بعد الحجر؛ ومقابل الأظهر عدم القبول
يُقبل بشرطHanbali
إقرار المفلس على الغرماء بشيء من ماله المحجور عليه فيه لا يُقبل في حق الغرماء، لاحتمال التواطؤ بين المفلس والمقرّ له، ويلزمه بعد فك الحجر
لا يُقبلThe texts
الإِْقْرَارُ: ١٨ - عَلَى قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ خِلاَفُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - لاَ يُقْبَل عَلَى الْغُرَمَاءِ إِقْرَارُ الْمُفَلَّسِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ، لاِحْتِمَال التَّوَاطُؤِ بَيْنَ الْمُفَلَّسِ وَمَنْ أَقَرَّ لَهُ، وَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ. وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يُقْبَل فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ، إِنْ أُسْنِدَ وُجُوبُهُ إِلَى مَا قَبْل الْحَجْرِ عَلَيْهِ أَوْ أُطْلِقَ، لاَ إِنْ أَضَافَهُ إِلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلٌ، قَالُوا: يُقْبَل إِقْرَارُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ إِنْ أَقَرَّ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، إِنْ كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ بِهِ ثَبَتَ بِالإِْقْرَارِ، أَوْ عُلِمَ تَقَدُّمُ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَهُمَا. أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، فَلاَ يُقْبَل إِمْرَارُهُ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِمْ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 306
From the schools’ own books
Maliki
فيه تفصيلIts place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 166
أي وعدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض قلت بل الظاهر إن هذا القيد لا بد منه لحمل الحجر المنفي فيما تقدم على الحجر في المعاوضات كما تقدم وقول ز الواو ولم يتهم للحال أي وصاحب الحال هو المكلف وقول ز وإنما يعتبر عدم الاتهام في إقرار المريض والصحيح المحجور عليه الخ يعني بالصحيح المحجور عليه المفلس وفيه نظر لأن إقراره لمن يتهم عليه لازم وإن كان لا يحاصص به بل يتبع في ذمته كما تقدم في الفلس خلافًا ما يوهمه كلامه من بطلانه فالصواب أن عدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض (ومريض إن ورثه ولد لأبعد) الشرط كما قال غ راجع لما بعد لأبعد فوجه العبارة ومريض لأبعد كان ورثه ولد لملاطفه الخ وأما ما قرر به زمن صحة الشرط في الأبعد إلا أن المراد بالولد وجود الأقرب لا خصوص الولد ففيه نظر لأن وجود الأقرب معلوم من لفظ الأبعد فلا معنى لاشتراطه فيه
Shafi'i
يُقبل بشرطIts place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
لا يُقبلIts place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.