فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر غصب المحل في العقد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يوجب غصب المحل فسخ العقد أم انفساخه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غصب المحل المنتفع به يوجب الانفساخ عند بعضهم، والفسخ عند بعضهم، الانفساخ لزوال التمكن من الانتفاع

خلاف داخل المذهب
المالكية

غصب المحل المنتفع به يوجب فسخ العقد لا انفساخه

موجب للفسخ
الشافعية

غصب المحل المنتفع به يوجب فسخ العقد لا انفساخه

موجب للفسخ
الحنابلة

غصب المحل المنتفع به يوجب فسخ العقد لا انفساخه

موجب للفسخ

نص المسألة

ب - هَلاَكُ الْمَحَل أَوْ غَصْبُهُ: ٤٧ - يَنْتَهِي الاِنْتِفَاعُ بِهَلاَكِ الْعَيْنِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. فَتَنْفَسِخُ الإِْجَارَةُ وَالإِْعَارَةُ وَالْوَصِيَّةُ بِهَلاَكِ الدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَبِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ، وَبِانْهِدَامِ الدَّارِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا. (٢) أَمَّا غَصْبُ الْمَحَل فَمُوجِبٌ لِفَسْخِ الْعَقْدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ) لاَ لِلاِنْفِسَاخِ. (٣) وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْغَصْبَ أَيْضًا مُوجِبٌ لِلاِنْفِسَاخِ، لِزَوَال التَّمَكُّنِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ. (٤) ج - وَفَاةُ الْمُنْتَفِعِ: سَبَقَ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى تَوْرِيثِ الاِنْتِفَاعِ مَا يَتَّصِل بِهَذَا السَّبَبِ. انْظُرْ فِقْرَةَ (٣٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتفاع» ج ٦ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

موجب للفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

موجب للفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

موجب للفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.