الحنفية
لكل مسلملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح عقد الذمة مع غير المسلم من غير الإمام أو نائبه؟
عقد الذمة مع غير المسلم يجوز أن يتولاه كل مسلم، لأنه خلف عن الإسلام ومقابل الجزية، وفيه إسقاط الفرض عن الإمام والمسلمين
لكل مسلمعقد الذمة مع غير المسلم يتولاه الإمام أو نائبه فقط، ولا يصح من غيرهما، لأنه متعلق بنظر الإمام ومصلحته، وهو عقد مؤبد فلا يُفتات به عليه
للإمام أو نائبهعقد الذمة مع غير المسلم يتولاه الإمام أو نائبه فقط، ولا يصح من غيرهما، لأنه متعلق بنظر الإمام ومصلحته، وهو عقد مؤبد فلا يُفتات به عليه
للإمام أو نائبهعقد الذمة مع غير المسلم يتولاه الإمام أو نائبه فقط، ولا يصح من غيرهما، لأنه متعلق بنظر الإمام ومصلحته، وهو عقد مؤبد فلا يُفتات به عليه
للإمام أو نائبهمَنْ يَتَوَلَّى إِبْرَامَ الْعَقْدِ: ٧ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ يَتَوَلَّى إِبْرَامَهُ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، فَلاَ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِمَا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِنَظَرِ الإِْمَامِ وَمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ؛ وَلأَِنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ عَقْدٌ مُؤَبَّدٌ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْتَاتَ بِهِ عَلَى الإِْمَامِ (٣) . وَأَجَازَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ لِكُل مُسْلِمٍ؛ لأَِنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ خَلَفٌ عَنِ الإِْسْلاَمِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ؛ وَلأَِنَّهُ مُقَابِل الْجِزْيَةِ، فَتَتَحَقَّقُ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ؛ وَلأَِنَّهُ مَفْرُوضٌ عِنْدَ طَلَبِهِمْ لَهُ، وَفِي انْعِقَادِهِ إِسْقَاطُ الْفَرْضِ عَنِ الإِْمَامِ وَعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَجُوزُ لِكُل مُسْلِمٍ (٤) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.