الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون ارتكاب أهل الذمة ما اشتُرط عليهم من الحقوق الملتزمة بعد اشتراطها نقضًا لعهدهم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ارتكاب أهل الذمة ما اشتُرط عليهم من الحقوق الملتزمة بعد الشرط يكون نقضًا لعهدهم، الشرط للإشعار وتأكيد تغليظ العهد، وهي لازمة لهم بغير شرط
نقض للعهدارتكاب أهل الذمة ما اشتُرط عليهم من الحقوق الملتزمة بعد الشرط يكون نقضًا لعهدهم، ذكر أبو يعلى مثل قول الماوردي
نقض للعهد١٠ - وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ شُرُوطًا أُخْرَى لَمْ يَذْكُرْهَا الآْخَرُونَ. قَال الْمَاوَرْدِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: قَال الْمَاوَرْدِيُّ: فَهَذِهِ حُقُوقٌ مُلْتَزَمَةٌ، فَتَلْزَمُهُمْ بِغَيْرِ شَرْطٍ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ إِشْعَارًا لَهُمْ وَتَأْكِيدًا لِتَغْلِيظِ الْعَهْدِ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُ ارْتِكَابُهَا بَعْدَ الشَّرْطِ نَقْضًا لِعَهْدِهِمْ (١) . وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٢) . وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا الآْخَرُونَ لِدُخُولِهَا فِي شَرْطِ الْتِزَامِ أَحْكَامِ الإِْسْلاَمِ (٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.