فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر ارتكاب الحقوق الملتزمة بعد الشرط

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون ارتكاب أهل الذمة ما اشتُرط عليهم من الحقوق الملتزمة بعد اشتراطها نقضًا لعهدهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ارتكاب أهل الذمة ما اشتُرط عليهم من الحقوق الملتزمة بعد الشرط يكون نقضًا لعهدهم، الشرط للإشعار وتأكيد تغليظ العهد، وهي لازمة لهم بغير شرط

نقض للعهد
الحنابلة

ارتكاب أهل الذمة ما اشتُرط عليهم من الحقوق الملتزمة بعد الشرط يكون نقضًا لعهدهم، ذكر أبو يعلى مثل قول الماوردي

نقض للعهد

نص المسألة

١٠ - وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ شُرُوطًا أُخْرَى لَمْ يَذْكُرْهَا الآْخَرُونَ. قَال الْمَاوَرْدِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: قَال الْمَاوَرْدِيُّ: فَهَذِهِ حُقُوقٌ مُلْتَزَمَةٌ، فَتَلْزَمُهُمْ بِغَيْرِ شَرْطٍ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ إِشْعَارًا لَهُمْ وَتَأْكِيدًا لِتَغْلِيظِ الْعَهْدِ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُ ارْتِكَابُهَا بَعْدَ الشَّرْطِ نَقْضًا لِعَهْدِهِمْ (١) . وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٢) . وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا الآْخَرُونَ لِدُخُولِهَا فِي شَرْطِ الْتِزَامِ أَحْكَامِ الإِْسْلاَمِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أهل الذمة» ج ٧ ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

نقض للعهد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نقض للعهد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.