فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تولي الذمي الوظائف المشروط فيها الإسلام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز إسناد الوظائف العامة التي يشترط فيها الإسلام، كالخلافة والإمارة على الجهاد والوزارة، إلى ذمي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إسناد الخلافة والإمارة على الجهاد والوزارة إلى الذمي لا يجوز، لأن الإسلام شرط فيها.

لا يجوز
المالكية

إسناد الخلافة والإمارة على الجهاد والوزارة إلى الذمي لا يجوز، لأن الإسلام شرط فيها.

لا يجوز
الشافعية

إسناد الخلافة والإمارة على الجهاد والوزارة إلى الذمي لا يجوز، لأن الإسلام شرط فيها.

لا يجوز
الحنابلة

إسناد الخلافة والإمارة على الجهاد والوزارة إلى الذمي لا يجوز، لأن الإسلام شرط فيها.

لا يجوز

نص المسألة

رَابِعًا - اخْتِيَارُ الْعَمَل: ٢٦ - يَتَمَتَّعُ الذِّمِّيُّ بِاخْتِيَارِ الْعَمَل الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا لِلتَّكَسُّبِ، فَيَشْتَغِل بِالتِّجَارَةِ وَالصِّنَاعَةِ كَمَا يَشَاءُ، فَقَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الذِّمِّيَّ فِي الْمُعَامَلاَتِ كَالْمُسْلِمِ، هَذَا هُوَ الأَْصْل، وَهُنَاكَ اسْتِثْنَاءَاتٌ فِي هَذَا الْمَجَال سَتَأْتِي فِي بَحْثِ مَا يُمْنَعُ مِنْهُ الذِّمِّيُّونَ. أَمَّا الأَْشْغَال وَالْوَظَائِفُ الْعَامَّةُ، فَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الإِْسْلاَمُ كَالْخِلاَفَةِ، وَالإِْمَارَةِ عَلَى الْجِهَادِ، وَالْوِزَارَةِ وَأَمْثَالِهَا، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْهَدَ بِذَلِكَ إِلَى ذِمِّيٍّ، وَمَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الإِْسْلاَمُ كَتَعْلِيمِ الصِّغَارِ الْكِتَابَةَ، وَتَنْفِيذِ مَا يَأْمُرُ بِهِ الإِْمَامُ أَوِ الأَْمِيرُ، يَجُوزُ أَنْ يُمَارِسَهُ الذِّمِّيُّونَ (١) . وَتَفْصِيل هَذِهِ الْوَظَائِفِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا. وَانْظُرْ كَذَلِكَ مُصْطَلَحَ: (اسْتِعَانَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أهل الذمة» ج ٧ ص ١٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.