الحنفية
لا تقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تعليق عقد الإجارة
هل تقبل الإجارة التعليق كالبيع؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الإجارة من حيث قبولها التعليق لا تقبل التعليق، صرّح قاضي زاده بأن الإجارة لا تقبل التعليق
لا تقبلالمالكية
الإجارة من حيث قبولها التعليق لا تقبل التعليق، اتفق الفقهاء على ذلك كالبيع
لا تقبلالشافعية
الإجارة من حيث قبولها التعليق لا تقبل التعليق، اتفق الفقهاء على ذلك كالبيع
لا تقبلالحنابلة
الإجارة من حيث قبولها التعليق لا تقبل التعليق، اتفق الفقهاء على ذلك كالبيع
لا تقبلنص المسألة
١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّعْلِيقِ - كَالْبَيْعِ - وَصَرَّحَ قَاضِي زَادَهْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِذَلِكَ، وَقَال: " الإِْجَارَةُ لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ. " وَقَدْ تَرِدُ الإِْجَارَةُ فِي صُورَةِ التَّعْلِيقِ، وَلَكِنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ إِضَافَةٌ، كَمَا لَوْ قَال لِخَيَّاطٍ: إِنْ خِطْتَ هَذَا الثَّوْبَ الْيَوْمَ فَبِدِرْهَمٍ، أَوْ غَدًا فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ. وَيُمْكِنُ
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا تقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا تقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا تقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.