شهادة البدوي على الحضري

ح - شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْحَضَرِيِّ: ١٠ - اخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْحَضَرِيِّ، فَأَجَازَهَا الْجُمْهُورُ، وَمَنَعَهَا الْمَالِكِيَّةُ (٢) . لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ (٣) وَلأَِنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ لاَ يَضْبِطُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا.

واختلفوا هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا؟ واختلفوا هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل في كل شيء. وقال مالك يجوز في الجراح والقذف خاصة ولا تقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن التوقف عنها بإشهاد الحاضرين إلا أن تكون تحملها بالبادية. وقال أحمد: لا تقبل على الإطلاق.