فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ الزوج عقد الإرضاع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للزوج فسخ عقد الإرضاع إذا تزوجت المرأة بعد أن تعيّن عليها إرضاع طفلها أو آجرت نفسها له وهي غير متزوجة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

فسخ الزوج عقد الإرضاع في هاتين الحالتين ليس للزوج فسخه، إذا تعيّن عليها إرضاع طفلها، أو آجرت نفسها للإرضاع قبل الزواج.

لا فسخ
المالكية

فسخ الزوج عقد الإرضاع في هاتين الحالتين ليس للزوج فسخه، إذا تعيّن عليها إرضاع طفلها، أو آجرت نفسها للإرضاع قبل الزواج.

لا فسخ
الشافعية

فسخ الزوج عقد الإرضاع في هاتين الحالتين ليس للزوج فسخه، إذا تعيّن عليها إرضاع طفلها، أو آجرت نفسها للإرضاع قبل الزواج.

لا فسخ
الحنابلة

فسخ الزوج عقد الإرضاع في هاتين الحالتين ليس للزوج فسخه، إذا تعيّن عليها إرضاع طفلها، أو آجرت نفسها للإرضاع قبل الزواج.

لا فسخ

نص المسألة

سُكْنَى الطِّفْل الرَّضِيعِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهَا إِرْضَاعُ طِفْلِهَا، أَوْ كَانَتْ آجَرَتْ نَفْسَهَا لِلإِْرْضَاعِ، وَهِيَ غَيْرُ مُتَزَوِّجَةٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ فَسْخُ عَقْدِ الإِْرْضَاعِ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ إِذَا أَذِنَ لَهَا، وَفِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ لَهَا أَنْ تُسْكِنَ الرَّضِيعَ مَعَهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ (١) . مَا يُجِيزُ لِلزَّوْجَةِ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ: الأَْصْل أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِلاَّ فِي حَالاَتٍ خَاصَّةٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تِلْكَ الْحَالاَتِ، وَأَهَمُّهَا:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيت الزوجية» ج ٨ ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا فسخ

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٦ ص ٣١٣

وَسَلَّمَهَا لِلْإِرْضَاعِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَأَذِنَ لَهَا بِالسُّكْنَى فِي مَنْزِلِ هَذَا الْمُسْتَأْجِرِ لِهَذَا فَرَضِيَ بِهَا لِهَذَا الْعَمَلِ وَتَفَرَّقَا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ فَلَهُ الْمَنْعُ وَالْفَسْخُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

المالكية

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.