فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ الزوج عقد الإرضاع بعد إذنه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للزوج فسخ عقد الإرضاع إذا أذن لزوجته فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فسخ الزوج عقد الإرضاع بعد إذنها ليس للزوج فسخه، لأنه أذن لها في الإرضاع.

لا فسخ
المالكية

فسخ الزوج عقد الإرضاع بعد إذنها ليس للزوج فسخه، لأنه أذن لها في الإرضاع.

لا فسخ
الشافعية

فسخ الزوج عقد الإرضاع بعد إذنها ليس للزوج فسخه، لأنه أذن لها في الإرضاع.

لا فسخ
الحنابلة

فسخ الزوج عقد الإرضاع بعد إذنها ليس للزوج فسخه، لأنه أذن لها في الإرضاع.

لا فسخ

نص المسألة

سُكْنَى الطِّفْل الرَّضِيعِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهَا إِرْضَاعُ طِفْلِهَا، أَوْ كَانَتْ آجَرَتْ نَفْسَهَا لِلإِْرْضَاعِ، وَهِيَ غَيْرُ مُتَزَوِّجَةٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ فَسْخُ عَقْدِ الإِْرْضَاعِ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ إِذَا أَذِنَ لَهَا، وَفِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ لَهَا أَنْ تُسْكِنَ الرَّضِيعَ مَعَهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ (١) . مَا يُجِيزُ لِلزَّوْجَةِ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ: الأَْصْل أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِلاَّ فِي حَالاَتٍ خَاصَّةٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تِلْكَ الْحَالاَتِ، وَأَهَمُّهَا:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيت الزوجية» ج ٨ ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا فسخ

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٦ ص ٣١٣

وَسَلَّمَهَا لِلْإِرْضَاعِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَأَذِنَ لَهَا بِالسُّكْنَى فِي مَنْزِلِ هَذَا الْمُسْتَأْجِرِ لِهَذَا فَرَضِيَ بِهَا لِهَذَا الْعَمَلِ وَتَفَرَّقَا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ فَلَهُ الْمَنْعُ وَالْفَسْخُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

المالكية

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.