الحنفية
لا أثر لهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
أثر البيع الباطل
هل يترتب على البيع الباطل أثر ويحتاج نقضه إلى حكم حاكم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
البيع الباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه أثر ولا يحتاج نقضه إلى حكم حاكم، لأنه لا وجود له إلا من حيث الصورة، ومنقوض من أساسه
لا أثر لهالمالكية
البيع الباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه أثر ولا يحتاج نقضه إلى حكم حاكم، لأنه لا وجود له إلا من حيث الصورة، ومنقوض من أساسه
لا أثر لهالشافعية
البيع الباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه أثر ولا يحتاج نقضه إلى حكم حاكم، لأنه لا وجود له إلا من حيث الصورة، ومنقوض من أساسه
لا أثر لهالحنابلة
البيع الباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه أثر ولا يحتاج نقضه إلى حكم حاكم، لأنه لا وجود له إلا من حيث الصورة، ومنقوض من أساسه
لا أثر لهنص المسألة
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْعِ الْبَاطِل مِنْ أَحْكَامٍ: ٨ - الْبَيْعُ الْبَاطِل لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرٌ، لأَِنَّهُ لاَ وُجُودَ لَهُ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ، وَهُوَ مَنْقُوضٌ مِنْ أَسَاسِهِ، وَلاَ يَحْتَاجُ لِحُكْمِ حَاكِمٍ لِنَقْضِهِ (٢) . وَلاَ تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ لأَِنَّهُ مَعْدُومٌ، وَالإِْجَازَةُ لاَ تَلْحَقُ الْمَعْدُومَ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ فِي الْبَيْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى بُطْلاَنِهِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ، فَإِنَّهُ إِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ صَحَّ الْعَقْدُ قَضَاءً، حَتَّى عِنْدَ مَنْ يَقُول بِبُطْلاَنِهِ وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلاَفَ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا أثر لهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا أثر لهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا أثر لهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.