الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُشترط عند الحنابلة في تحريم بيع الحاضر للبادي أن يقصد البدويُّ حاضرًا عارفًا بالسعر؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
اشتراط قصد البدوي حاضرًا عارفًا بالسعر في تحريم بيع الحاضر للبادي شرط للتحريم، فإن قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة
شرط١٣ - وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ أَنْ يَقْصِدَ الْبَدْوِيَّ حَاضِرٌ عَارِفٌ بِالسِّعْرِ، فَإِنْ قَصَدَهُ الْبَادِي لَمْ يَكُنْ لِلْحَاضِرِ أَثَرٌ فِي عَدَمِ التَّوْسِعَةِ (٤) . فَإِنِ اخْتَل شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْمَنْعِ لَمْ يَحْرُمِ (٥) الْبَيْعُ مِنَ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي عِنْدَ الْقَائِل بِذَلِكَ الشَّرْطِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع الحاضر للبادي» ج ٩ ص ٨٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.