الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إجازة الطفل بيع الفضولي بعد البلوغ
هل ينفذ بيع الفضولي مال الطفل إذا أجازه الطفل بعد بلوغه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
بيع الفضولي مال الطفل إذا أجازه الطفل بعد بلوغه لا ينفذ، لأن الطفل لم يكن مالكًا للتصرف عند العقد، وهذا مبني على القول بجواز تصرفات الفضولي.
لا ينفذالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٨ - وَيَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ مَنْ تَوَلَّى الإِْجَازَةَ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفِ عِنْدَ الْعَقْدِ، فَلَوْ بَاعَ الْفُضُولِيُّ مَال الطِّفْل، فَبَلَغَ الطِّفْل، فَأَجَازَ ذَلِكَ الْبَيْعَ، لَمْ يَنْفُذْ لأَِنَّ الطِّفْل لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ الْبَيْعَ عِنْدَ الْعَقْدِ. (٣) وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْقَوْل عِنْدَهُمْ بِجَوَازِ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لا ينفذموضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٢٥٨
* قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالْقَدِيمِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَقْدِ مُجِيزٌ فِي الْحَالِ مَالِكًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَ الصَّبِيِّ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِلَا خِلَافٍ وَالْمُعْتَبَرُ إجَازَةُ مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عِنْدَ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ بَاعَ مَالَ الطِّفْلِ فَبَلَغَ وَأَجَازَ لَمْ يَنْفُذْ
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.