الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
شرط القطع عند بيع جنسين
ما الحكم إذا بيع جنسان من الثمر وقد بدا صلاح أحدهما دون الآخر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الثمر الذي لم يبد صلاحه من الجنس الآخر عند بيعه مع ما بدا صلاحه يجب فيه شرط القطع
شرط القطعالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٨٢ - خَامِسًا: إِنْ بَدَا الصَّلاَحُ فِي جِنْسٍ مِنَ الثَّمَرِ، لَمْ يَكْفِ فِي حِل بَيْعِ مَا لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ، فَبُدُوُّ صَلاَحِ الْبَلَحِ لاَ يَكْفِي فِي حِل بَيْعِ نَحْوِ الْعِنَبِ، وَإِذَا كَانَ فِي الْبُسْتَانِ عِنَبٌ وَرُمَّانٌ، فَبَدَا صَلاَحُ الْعِنَبِ، لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الرُّمَّانِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ - نَصَّ عَلَى هَذَا الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَلَوْ بَاعَ كَذَلِكَ وَجَبَ شَرْطُ الْقَطْعِ فِي ثَمَرِ الآْخَرِ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
شرط القطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.