الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح البيع إذا أُسقط الشرط المخل بالعقد مع قيام السلعة عند المالكية؟
لم تذكره المصادر
البيع الذي اشتُرط فيه شرط مخل بالعقد إذا أُسقط الشرط يصح إن أُسقط الشرط والسلعة قائمة، يشمل الشرط المناقض لمقصود البيع والشرط المخل بالثمن كاشتراط السلف؛ ولا يُشترط إلا قيام السلعة.
يصحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٧ - وَالْجَدِيرُ بِالذِّكْرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، هُوَ أَنَّهُ: إِنْ أُسْقِطَ الشَّرْطُ الْمُخِل بِالْعَقْدِ، سَوَاءٌ أَكَانَ شَرْطًا يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَيْعِ كَاشْتِرَاطِ عَدَمِ بَيْعِ الْمَبِيعِ، أَمْ كَانَ شَرْطًا يُخِل بِالثَّمَنِ كَاشْتِرَاطِ السَّلَفِ مِنْ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ. وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَال سِوَى أَنْ يَكُونَ الإِْسْقَاطُ مَعَ قِيَامِ السِّلْعَةِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.