الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
التبعيض في الصلح
هل يجوز التبعيض في الصلح بأن يقع على جنس المدَّعى بأقل منه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
التبعيض في الصلح إذا وقع على جنس المدَّعى وكان أقل منه جائز، الصلح مبني على التبعيض
جائزالمالكية
التبعيض في الصلح إذا وقع على جنس المدَّعى وكان أقل منه جائز، الصلح مبني على التبعيض
جائزالشافعية
التبعيض في الصلح إذا وقع على جنس المدَّعى وكان أقل منه جائز، الصلح مبني على التبعيض
جائزالحنابلة
التبعيض في الصلح إذا وقع على جنس المدَّعى وكان أقل منه جائز، الصلح مبني على التبعيض
جائزنص المسألة
التَّبْعِيضُ فِي الصُّلْحِ: ٢٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّبْعِيضِ فِي الصُّلْحِ، فَالصُّلْحُ مَبْنَاهُ عَلَى التَّبْعِيضِ إِذَا وَقَعَ عَلَى جِنْسِ الْمُدَّعِي وَكَانَ أَقَل مِنْهُ، وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ تَبَعًا لِكَوْنِ الْمُدَّعَى عَيْنًا أَوْ دَيْنًا يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صُلْحٌ) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.