الحنفية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحل الدين المؤجل بجنون المدين؟
جنون المدين بالنسبة إلى حلول الدين المؤجل لا يوجب حلول الدين عليه، لإمكان التحصيل عند حلول الأجل بواسطة وليه، فالأجل باقٍ
لا يحلجنون المدين بالنسبة إلى حلول الدين المؤجل لا يحل به الدين المؤجل، لم ينصوا على الجنون مع ما يحل به الدين، وهو الفلس والموت
لا يحلجنون المدين بالنسبة إلى حلول الدين المؤجل لا يوجب حلول الدين عليه، لإمكان التحصيل عند حلول الأجل بواسطة وليه، فالأجل باقٍ
لا يحلجنون المدين بالنسبة إلى حلول الدين المؤجل لا يوجب حلول الدين عليه، لإمكان التحصيل عند حلول الأجل بواسطة وليه، فالأجل باقٍ
لا يحلج - سُقُوطُ الأَْجَل بِالْجُنُونِ: ٩٧ - إِذَا جُنَّ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّل أَوْ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ، فَهَل يَسْقُطُ الأَْجَل بِجُنُونِهِ؟ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ (١) وَالشَّافِعِيَّةُ (٢) وَالْحَنَابِلَةُ (٣) جُنُونَ الْمَدِينِ لاَ يُوجِبُ حُلُول الدَّيْنِ عَلَيْهِ لإِِمْكَانِ التَّحْصِيل عِنْدَ حُلُول الأَْجَل بِوَاسِطَةِ وَلِيِّهِ، فَالأَْجَل بَاقٍ، وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل مُطَالَبَةُ وَلِيِّهِ بِمَالِهِ. وَلأَِنَّ الأَْجَل حَقٌّ لِلْمَجْنُونِ فَلاَ يَسْقُطُ بِجُنُونِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ؛ وَلأَِنَّهُ لاَ يُوجِبُ حُلُول مَا لَهُ قِبَل الْغَيْرِ، فَلاَ يُوجِبُ حُلُول مَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّل يَحِل بِالْفَلَسِ وَالْمَوْتِ مَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْمَدِينُ عَدَمَ حُلُولِهِ بِهِمَا وَمَا لَمْ يَقْتُل الدَّائِنُ الْمَدِينَ عَمْدًا، وَلَمْ يَنُصُّوا عَلَى الْجُنُونِ مَعَهُمَا مِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّ الْجُنُونَ عِنْدَهُمْ لاَ يُحِل الدَّيْنَ الْمُؤَجَّل (٤) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.