فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم التدليس تكليفًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحكم التكليفي للتدليس في البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التدليس في البيع حرام، للنصوص الواردة في ذلك في أحاديث كثيرة

حرام
المالكية

التدليس في البيع حرام، للنصوص الواردة في ذلك في أحاديث كثيرة

حرام
الشافعية

التدليس في البيع حرام، للنصوص الواردة في ذلك في أحاديث كثيرة

حرام
الحنابلة

التدليس في البيع حرام، للنصوص الواردة في ذلك في أحاديث كثيرة

حرام

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّدْلِيسَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ. فَقَدْ قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (٣) وَقَال عَلَيْهِ أَفْضَل الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَل فِي مَقْتِ اللَّهِ، وَلَمْ تَزَل الْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهُ (١) . وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (٢) وَلِهَذَا يُؤَدِّبُ الْحَاكِمُ الْمُدَلِّسَ؛ لِحَقِّ اللَّهِ وَلِحَقِّ الْعِبَادِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدليس» ج ١١ ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.