فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جزاء المحتكر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما جزاء من احتكر السلع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جزاء الاحتكار بيع السلع المحتكرة جبرًا بالثمن المعقول مع التعزير، يُجبر صاحبها على البيع ويُعاقب

بيع جبري وتعزير
المالكية

جزاء الاحتكار بيع السلع المحتكرة جبرًا بالثمن المعقول مع التعزير، يُجبر صاحبها على البيع ويُعاقب

بيع جبري وتعزير
الشافعية

جزاء الاحتكار بيع السلع المحتكرة جبرًا بالثمن المعقول مع التعزير، يُجبر صاحبها على البيع ويُعاقب

بيع جبري وتعزير
الحنابلة

جزاء الاحتكار بيع السلع المحتكرة جبرًا بالثمن المعقول مع التعزير، يُجبر صاحبها على البيع ويُعاقب

بيع جبري وتعزير

نص المسألة

ج - احْتِكَارُ الْمُنْتِجِينَ أَوِ التُّجَّارِ: ١١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الاِحْتِكَارَ حَرَامٌ فِي الأَْقْوَاتِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ جَزَاءَ الاِحْتِكَارِ هُوَ بَيْعُ السِّلَعِ الْمُحْتَكَرَةِ جَبْرًا عَلَى صَاحِبِهَا بِالثَّمَنِ الْمَعْقُول مَعَ تَعْزِيرِهِ وَمُعَاقَبَتِهِ (٢) ، عَلَى التَّفْصِيل الْمُتَقَدِّمِ بَيَانُهُ فِي مُصْطَلَحِ (احْتِكَارٌ) . وَمَا تَحْدِيدُ الثَّمَنِ الْمَعْقُول مِنْ جَانِبِ وَلِيِّ الأَْمْرِ إِلاَّ حَقِيقَةُ التَّسْعِيرِ، وَهَذَا تَوْجِيهٌ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ (٣) . فِي حِينِ اعْتَبَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُحْتَكِرَ مِمَّنْ لاَ يُسَعَّرُ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قال ابن قدامة والدلالة من وجهين» ج ١١ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بيع جبري وتعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بيع جبري وتعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بيع جبري وتعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بيع جبري وتعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.