فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتبار الأحوال النادرة في إلحاق النسب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُعتبر الأحوال النادرة في إلحاق النسب مراعاةً لتشوف الشارع لإثباته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اعتبار الأحوال النادرة في إلحاق النسب معتبر، لتشوف الشارع لإثبات النسب

معتبر
المالكية

اعتبار الأحوال النادرة في إلحاق النسب معتبر، لتشوف الشارع لإثبات النسب

معتبر
الشافعية

اعتبار الأحوال النادرة في إلحاق النسب معتبر، لتشوف الشارع لإثبات النسب

معتبر
الحنابلة

اعتبار الأحوال النادرة في إلحاق النسب معتبر، لتشوف الشارع لإثبات النسب

معتبر

نص المسألة

أ - تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لإِِِثْبَاتِ النَّسَبِ: ٢ - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِِْسْلاَمِيَّةِ: أَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لِلَحَاقِ النَّسَبِ، (١) لأَِنَّ النَّسَبَ أَقْوَى الدَّعَائِمِ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا الأُْسْرَةُ، وَيَرْتَبِطُ بِهِ أَفْرَادُهَا، قَال تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} . (٢) وَلاِعْتِنَاءِ الشَّرِيعَةِ بِحِفْظِ النَّسَبِ وَتَشَوُّفِهَا لإِِِثْبَاتِهِ تَكَرَّرَ فِيهَا الأَْمْرُ بِحِفْظِهِ عَنْ تَطَرُّقِ الشَّكِّ إِلَيْهِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنْ ذَرَائِعِ التَّهَاوُنِ بِهِ. وَلِمُرَاعَاةِ هَذَا الْمَقْصِدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِ الأَْحْوَال النَّادِرَةِ فِي إِلْحَاقِ النَّسَبِ، لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لإِِِثْبَاتِهِ. (٣) وَلِلتَّفْصِيل (ر: نَسَبٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تشوف» ج ١٢ ص ٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.