الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
تعدد الإمام الأعظم
هل يجوز تنصيب إمامين فأكثر للمسلمين في زمن واحد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
تنصيب إمامين فأكثر للمسلمين في زمن واحد لا يجوز ولو تباعدت الأقطار جدًا، لإمكان النيابة
لا يجوزالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
ع - تَعَدُّدُ الأَْئِمَّةِ: ١٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَنْصِيبُ إِمَامَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، وَإِِنْ تَبَاعَدَتْ أَقَالِيمُهُمْ. (٤) ر: (إِمَامَةٌ عُظْمَى) .
وَيتَّجِهُ: لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الإِمَامِ
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزموضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٤ ص ١٣٤
(تَنْبِيهٌ) أَشْعَرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْقَاضِي بِمَنْعِ تَعَدُّدِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ تَبَاعَدَتْ الْأَقْطَارُ جِدًّا لِإِمْكَانِ النِّيَابَةِ
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.