Hanafi
The sources give no view for it here.
تعدد الإمام الأعظم
هل يجوز تنصيب إمامين فأكثر للمسلمين في زمن واحد؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
Not stated in the sources
Maliki
تنصيب إمامين فأكثر للمسلمين في زمن واحد لا يجوز ولو تباعدت الأقطار جدًا، لإمكان النيابة
لا يجوزShafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
ع - تَعَدُّدُ الأَْئِمَّةِ: ١٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَنْصِيبُ إِمَامَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، وَإِِنْ تَبَاعَدَتْ أَقَالِيمُهُمْ. (٤) ر: (إِمَامَةٌ عُظْمَى) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعدد» vol. 12 p. 233
وَيتَّجِهُ: لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الإِمَامِ
From the schools’ own books
Maliki
لا يجوزIts place in«حاشية الدسوقي» vol. 4 p. 134
(تَنْبِيهٌ) أَشْعَرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْقَاضِي بِمَنْعِ تَعَدُّدِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ تَبَاعَدَتْ الْأَقْطَارُ جِدًّا لِإِمْكَانِ النِّيَابَةِ
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.