الحنفية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
التعريض لمخطوبة الغير
هل يحرم التعريض بالخطبة لمن خُطبت وصُرِّح بإجابة خاطبها وعُلمت خطبته ولم يأذن ولم يعرض عنها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
التعريض بالخطبة لمخطوبة من صُرِّح بإجابته وعُلمت خطبته ولم يأذن الخاطب ولم يعرض عنها حرام، لخبر: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له
حرامالمالكية
التعريض بالخطبة لمخطوبة من صُرِّح بإجابته وعُلمت خطبته ولم يأذن الخاطب ولم يعرض عنها حرام، لخبر: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له
حرامالشافعية
التعريض بالخطبة لمخطوبة من صُرِّح بإجابته وعُلمت خطبته ولم يأذن الخاطب ولم يعرض عنها حرام، لخبر: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له
حرامالحنابلة
التعريض بالخطبة لمخطوبة من صُرِّح بإجابته وعُلمت خطبته ولم يأذن الخاطب ولم يعرض عنها حرام، لخبر: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له
حرامنص المسألة
أَوَّلاً: التَّعْرِيضُ فِي الْخِطْبَةِ: ٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ لِمَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ، وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ، لأَِنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَنْكُوحَةِ، كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ لِمَخْطُوبَةِ مَنْ صُرِّحَ بِإِِجَابَتِهِ وَعُلِمَتْ خِطْبَتُهُ، وَلَمْ يَأْذَنِ الْخَاطِبُ وَلَمْ يُعْرِضْ عَنْهَا. (٢) لِخَبَرِ: لاَ يَخْطِبُ الرَّجُل عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (٣) ر: مُصْطَلَحَ: (خِطْبَةٌ) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.