فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علو بناء الذمي على المسلم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُمنع أهل الذمة من أن تعلو أبنيتهم على أبنية جيرانهم المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

علو أبنية أهل الذمة على أبنية جيرانهم المسلمين ممنوع، لقوله ﷺ: الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، ولأن فيه رتبة على المسلمين

ممنوع
المالكية

علو أبنية أهل الذمة على أبنية جيرانهم المسلمين ممنوع، لقوله ﷺ: الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، ولأن فيه رتبة على المسلمين

ممنوع
الشافعية

علو أبنية أهل الذمة على أبنية جيرانهم المسلمين ممنوع، لقوله ﷺ: الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، ولأن فيه رتبة على المسلمين

ممنوع
الحنابلة

علو أبنية أهل الذمة على أبنية جيرانهم المسلمين ممنوع، لقوله ﷺ: الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، ولأن فيه رتبة على المسلمين

ممنوع

نص المسألة

تَعَلِّي الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي الْبِنَاءِ: ٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: فِي أَنَّ أَهْل الذِّمَّةِ مَمْنُوعُونَ مِنْ أَنْ تَعْلُوَ أَبْنِيَتُهُمْ عَلَى أَبْنِيَةِ جِيرَانِهِمُ الْمُسْلِمِينَ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَال الإِِْسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ (١) وَلأَِنَّ فِي ذَلِكَ رُتْبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْل الذِّمَّةِ مَمْنُوعُونَ مِنْ ذَلِكَ. عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ قَدْ ذَهَبَ: إِِلَى أَنَّهُ إِِذَا كَانَ التَّعَلِّي لِلْحِفْظِ مِنَ اللُّصُوصِ فَإِِنَّهُمْ لاَ يُمْنَعُونَ مِنْهُ؛ لأَِنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ مُقَيَّدَةٌ بِالتَّعَلِّي فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَإِِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ - بَل لِلتَّحَفُّظِ - فَلاَ يُمْنَعُونَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعلي» ج ١٢ ص ٢٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ممنوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ممنوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ممنوع

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٧٩

(وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ مِنْ الْمُسَاوَاةِ) أَيْضًا بَيْنَ بِنَاءِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ} فَيَنْبَغِي اسْتِحْقَارُهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ تَمْيِيزُهُمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَسَاكِنِ وَالْمُلَابِسِ وَالْمَرَاكِبِ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عُلُوِّ الْإِسْلَامِ، وَلَا عُلُوَّ مَعَ الْمُسَاوَاةِ.

الحنابلة

ممنوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.