الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إحداد زوجة المفقود
هل يجب الإحداد على زوجة المفقود إذا حُكم باعتباره ميتًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الإحداد على زوجة المفقود المحكوم بموته واجب عند الجمهور، وعند ابن الماجشون لا إحداد عليها، ذهب ابن الماجشون من المالكية إلى أنه لا إحداد عليها وإن وجبت عليها العدة.
قولانالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
إِحْدَادُ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ: ٧ - الْمَفْقُودُ: هُوَ مَنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ مِنْ مَمَاتِهِ. فَإِذَا حُكِمَ بِاعْتِبَارِهِ مَيِّتًا فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ زَوْجَتَهُ تَعْتَدُّ عِدَّةَ وَفَاةٍ مِنْ حِينِ الْحُكْمِ، وَلَكِنْ أَيَجِبُ عَلَيْهَا الإِْحْدَادُ؟ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ عِدَّةَ وَفَاةٍ، فَتَأْخُذُ حُكْمَهَا. وَذَهَبَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنَّهُ لاَ إِحْدَادَ عَلَيْهَا (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
قولانموضعها في«حاشية العدوي» ج ٤ ص ١٤٨
(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) أَيْ تَرَكَتْ الْمَفْقُودُ زَوْجُهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ أَنَّهُ لَا إحْدَادَ عَلَيْهَا
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.