فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفريق صوم كفارة اليمين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تفريق الصيام في كفارة اليمين أم يجب فيه التتابع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين لا يجوز تفريقه، ويجب تتابعه، استدلوا بقراءة ابن مسعود وأُبيّ: «ثلاثة أيام متتابعات».

يجب التتابع
المالكية

صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين يجوز تفريقه، ولا يجب تتابعه، لأن الأمر بالصوم فيها مطلق، ولا يقيد إلا بدليل.

لا يجب التتابع
الشافعية

صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين يجوز تفريقه، ولا يجب تتابعه، لأن الأمر بالصوم فيها مطلق، ولا يقيد إلا بدليل.

لا يجب التتابع
الحنابلة

صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين لا يجوز تفريقه في المذهب، وفي قول يجوز، الأول بقراءة ابن مسعود وأُبيّ، والثاني لأن الأمر بالصوم مطلق فلا يقيد إلا بدليل.

روايتان

نص المسألة

١٣ - أَمَّا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّوْمِ فِيهَا فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَفْرِيقُ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيُّ، وَقَدْ قَرَآ: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) . (٢) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّتَابُعَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ غَيْرُ وَاجِبٍ، (٣) وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الأَْمْرَ بِالصَّوْمِ فِيهَا مُطْلَقٌ، وَلاَ يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مُصْطَلَحِ (تَتَابُعٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تفريق» ج ١٣ ص ٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب التتابع

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٨٢

وَأَجَابُوا عَمَّا لَزِمَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ تَجَاذَبَهَا أَصْلَانِ فِي التَّتَابُعِ وَعَدَمِهِ، فَحُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِالتَّتَابُعِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ يُوجِبُ التَّتَابُعَ، وَحَمْلُهُ عَلَى صَوْمِ الْمُتْعَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عِنْدَهُ دَمٌ جُبِرَ يُوجِبُ التَّفْرِيقَ فَتُرِكَ الْحَمْلُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِلتَّعَارُضِ وَعُمِلَ بِإِطْلَاقِ نَصِّ الْكَفَّارَةِ.

المالكية

لا يجب التتابع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجب التتابع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤١٨

وَلَنَا، أَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ، فِي زَمَنٍ يَصِحُّ الصَّوْمُ فِيهِ، فَلَمْ يَجِبْ تَفْرِيقُهُ، كَسَائِرِ الصَّوْمِ. وَلَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ التَّفْرِيقِ فِي الْأَدَاءِ، فَإِنَّهُ إذَا صَامَ أَيَّامَ مِنًى، وَأَتْبَعَهَا السَّبْعَةَ، فَمَا حَصَلَ التَّفْرِيقُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.