فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح التفويض

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح عقد النكاح مع السكوت عن تعيين الصداق (نكاح التفويض)؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح التفويض، وهو السكوت عن تعيين الصداق حين العقد، جائز، لأن مقصود النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق، فصح من غير ذكره.

جائز
المالكية

نكاح التفويض، وهو السكوت عن تعيين الصداق حين العقد، جائز، لأن مقصود النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق، فصح من غير ذكره.

جائز
الشافعية

نكاح التفويض، وهو السكوت عن تعيين الصداق حين العقد، جائز، لأن مقصود النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق، فصح من غير ذكره.

جائز
الحنابلة

نكاح التفويض، وهو السكوت عن تعيين الصداق حين العقد، جائز، لأن مقصود النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق، فصح من غير ذكره.

جائز

نص المسألة

حَقِيقَةُ التَّفْوِيضِ وَحُكْمُهُ: ٥ - الْمُرَادُ بِالتَّفْوِيضِ فِي النِّكَاحِ السُّكُوتُ عَنْ تَعْيِينِ الصَّدَاقِ حِينَ الْعَقْدِ، وَيُفَوَّضُ ذَلِكَ إِلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ إِلَى غَيْرِهِمَا. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً (٣) } وَلِمَا رَوَى مَعْقِل بْنُ سِنَانٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَاتَ، وَلَمْ يَدْخُل بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَجَعَل لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ (١) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الْوَصْلَةُ وَالاِسْتِمْتَاعُ دُونَ الصَّدَاقِ، فَصَحَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تفويض» ج ١٣ ص ١٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.