الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح عقد النكاح مع السكوت عن تعيين الصداق (نكاح التفويض)؟
نكاح التفويض، وهو السكوت عن تعيين الصداق حين العقد، جائز، لأن مقصود النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق، فصح من غير ذكره.
جائزنكاح التفويض، وهو السكوت عن تعيين الصداق حين العقد، جائز، لأن مقصود النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق، فصح من غير ذكره.
جائزنكاح التفويض، وهو السكوت عن تعيين الصداق حين العقد، جائز، لأن مقصود النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق، فصح من غير ذكره.
جائزنكاح التفويض، وهو السكوت عن تعيين الصداق حين العقد، جائز، لأن مقصود النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق، فصح من غير ذكره.
جائزحَقِيقَةُ التَّفْوِيضِ وَحُكْمُهُ: ٥ - الْمُرَادُ بِالتَّفْوِيضِ فِي النِّكَاحِ السُّكُوتُ عَنْ تَعْيِينِ الصَّدَاقِ حِينَ الْعَقْدِ، وَيُفَوَّضُ ذَلِكَ إِلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ إِلَى غَيْرِهِمَا. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً (٣) } وَلِمَا رَوَى مَعْقِل بْنُ سِنَانٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَاتَ، وَلَمْ يَدْخُل بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَجَعَل لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ (١) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الْوَصْلَةُ وَالاِسْتِمْتَاعُ دُونَ الصَّدَاقِ، فَصَحَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.