مسائل الخلاف الطلاق والخلع تفويض
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
ألفاظ التفويض الكنائية في الطلاق تفتقر إلى النية ، بخلاف الصريح منها فلا يفتقر إليها
تشترط النية المالكية
ألفاظ التفويض الكنائية في الطلاق تفتقر إلى النية ، بخلاف الصريح منها فلا يفتقر إليها
تشترط النية الشافعية
ألفاظ التفويض الكنائية في الطلاق تفتقر إلى النية ، بخلاف الصريح منها فلا يفتقر إليها
تشترط النية الحنابلة
ألفاظ التفويض الكنائية في الطلاق تفتقر إلى النية ، بخلاف الصريح منها فلا يفتقر إليها
تشترط النية
نص المسألة الموسوعة الكويتية الجزيري
أَلْفَاظُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلاَقِ: ١١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَقْسِيمِ أَلْفَاظِ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلاَقِ إِلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ، فَالصَّرِيحُ عِنْدَهُمْ مَا كَانَ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ، كَطَلِّقِي نَفْسَكِ إِنْ شِئْتِ، وَالْكِنَايَةُ مَا كَانَ بِغَيْرِهِ كَاخْتَارِي نَفْسَكِ، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ. وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَهُمَا، فَجَعَلُوا لَفْظَ الأَْمْرِ مِنْ بَابِ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ، وَلَفْظَ الْخِيَارِ مِنْ بَابِ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ. وَتَفْتَقِرُ أَلْفَاظُ التَّفْوِيضِ الْكِنَائِيَّةُ إِلَى النِّيَّةِ بِخِلاَفِ الصَّرِيحِ مِنْهَا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تفويض» ج ١٣ ص ١١١
ومن هذا يتبين أن ألفاظ التفويض ثلاثة: أحدها الصريح، سواء كان مقيداً بالمشيئة أو لا. ثانيها: اختاري. ثالثها: أمرك بيدك، وهما كناية لا يقع بهما الطلاق إلا بثلاثة شروط: أحدها: أن ينوي الزوج بها الطلاق. ثانيها: أن تنوي الزوجة كذلك.
«الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري ج ٤ ص ٣٢٩
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الدر المختار» ج ٣ ص ٣١٤
بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لَمَّا ذَكَرَ مَا يُوقِعُهُ بِنَفْسِهِ بِنَوْعَيْهِ ذَكَرَ مَا يُوقِعُهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ. وَأَنْوَاعُهُ ثَلَاثَةٌ: تَفْوِيضٌ، وَتَوْكِيلٌ، وَرِسَالَةٌ وَأَلْفَاظُ التَّفْوِيضِ ثَلَاثَةٌ: تَخْيِيرٌ وَأَمْرٌ بِيَدٍ، وَمَشِيئَةٌ. (قَالَ لَهَا اخْتَارِي أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِك يَنْوِي) تَفْوِيضَ (الطَّلَاقِ) لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ فَلَا يَعْمَلَانِ بِلَا نِيَّةٍ (أَوْ طَلِّقِي نَفْسَك فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهَا بِهِ) مُشَافَهَةً أَوْ إخْبَارًا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تقسيم ألفاظ التفويض في الطلاق مدة حق الطلاق في التفويض المطلق